الزکاة؟ فقال: فی تسعة أشیاء: الذهب و الفضة، و الحنطة و الشعیر و التمر و الزّبیب، و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عمّا سوی ذلک» فقلت: أصلحک اللّه فإنّ عندنا حبا کثیرا، قال: فقال: «و ما هو؟» قلت: الأرز، قال: «نعم ما أکثره»، فقلت: أ فیه الزکاة؟ فزبرنی، قال: ثمّ قال: «أقول لک: إنّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عفا عمّا سوی ذلک و تقول لی: إنّ عندنا حبّا کثیرا، أ فیه الزکاة؟!».[١]
هذه کلّها حول ما دلّ علی انحصار الزکاة فی التسعة، و قد عرفت أنّها علی أقسام ثلاثة، و أمّا ما یعارضها فإلیک بیانه.

الأخبار المعارضة و هناک روایات تدلّ علی أنّ موضوع الزکاة أوسع من التسعة تنتهی اسنادها إلی زرارة و محمد بن مسلم و أبی مریم و محمد بن إسماعیل و أبی بصیر، و العجب انّ بعض هؤلاء کزرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر ممّن نقلوا ما دلّ علی الحصر علی التسعة کما مرّ.
ثمّ إنّ ما یدلّ علی أنّ الموضوع أوسع علی أصناف:
الأوّل: انّ الموضوع هو کلّما یکال ففیه الزکاة، و قد ورد بهذا المضمون روایات أربع (وراء روایة علی بن مهزیار التی سنرجع إلیها).
١. روی زرارة، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام فی الذرة شی‌ء؟ فقال لی: «الذرة و العدس و السلت و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطة و الشعیر، و کلّ ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة».[٢]
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ٨ من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث ١٢.
[٢]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ٩ من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث ١٠، و لاحظ الحدیث ٣، ٧.