لو تعدّدت الأنواع، أخذ من کلّ نوع، بحصته لینتفی الضرر عن المالک بأخذ الجیّد، و عن الفقراء بأخذ الردی‌ء، و هو قول عامة أهل العلم.
و قال مالک و الشافعی: إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط.
و الأولی أخذ عشر کلّ واحد، لأنّ الفقراء بمنزلة الشرکاء.[١]
و نقله المحدّث البحرانی عنه بتلخیص و استحسنه.[٢]
و أمّا الوجه الثانی فهو علی القول بأنّ تعلّق الزکاة من باب الکلی فی المعیّن، فلو أخرج مطلق الجید فقد أخرج الفریضة لصدقها علی الجید و الأجود و الردی‌ء، فإخراج الجید أخذ للفرد المتوسط بینهما.
و أمّا الفرع الثانی، أی دفع الردی‌ء مع کون النصاب جیدا أو أجود، فقد احتاط المصنف بعدم الجواز و کان علیه أن یقول: «الأقوی عدم الجواز» و ذلک للآیة المبارکة، یقول سبحانه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ.[٣]
قال الطبرسی فی تفسیر قوله: وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ أی لا تتصدّقوا بما لا تأخذونه من غرمائکم إلّا بالمسامحة و المساهلة.
و قیل: انّ معناه لا تأخذونه إلّا أن تحطّوا من الثمن.[٤]
و علی کلّ حال فالآیة ظاهرة فی عدم الإجزاء و حمله علی التنزیه خلاف الظاهر، و لذلک قلنا إنّ الأقوی عدم الإجزاء مکان قول المصنّف: «الأحوط».
______________________________
[١]. تذکرة الفقهاء: ٥/ ١٦١.
[٢]. الحدائق الناظرة: ١٢/ ١٣٥.
[٣]. البقرة: ٢٦٧.
[٤]. مجمع البیان: ١/ ٣٨١، ط صیدا.