و مثله القول بأنّ تعلّقه بها، من قبیل حقّ الرهانة، و الزکاة فی الذمّة و العین رهن علیه، و تلف الرهن لا یوجب سقوط ما فی الذمّة.
٢. إذا تلف شی‌ء من النصاب قبل العزل و کان الباقی بمقدار النصاب، کما إذا کان المال مشتملا علی النصاب و العفو، مثل ما إذا کان له خمسون شاة، فتلف منه عشر شیاه و بقی أربعون شاة من دون أن ینقص من النصاب شی‌ء، فاحتمل المصنّف أن یکون من المالک مطلقا دون أن ینقص من الزکاة شی‌ء مطلقا سواء کان هناک تفریط أو لا، و ذهب بعض المعلّقین إلی أنّها کالصورة الأولی یقسط التالف علی المالک و أصحاب الزکاة.
أقول: إنّ القول بأنّه یحسب علی المالک فی صورة التفریط واضح لا سترة علیه إنّما الکلام فیما إذا تلف الزائد علی النصاب بلا تفریط، فحکم المصنّف بأنّه یحسب علی المالک علی إشکال.
فلو قلنا بأنّ متعلّق الزکاة فیما إذا اشتمل النصاب علی الزائد الذی یعبر عنه بالعفو، هو المجموع من النصاب و العفو، غایة الأمر لا تجب الزکاة فی الزائد علی النصاب و عندئذ یکون حکمه، حکم ما إذا تلف بعض النصاب فی أنّه ینتقص من الزکاة بقدر التالف علی القول بالإشاعة فی العین أو المالیة السیّالة.
و أمّا لو قلنا بأنّ متعلّقها، هو الأربعون شاة علی الوجه الکلّی و المفروض انّه صادق علی الباقی بعد التلف، فلا وجه للاحتساب علی المستحق، لعدم طروء التلف علی متعلّقها، و یکون التلف بتمامه من المالک، حتی علی القول بالإشاعة مطلقا فضلا عن سائر المبانی.