الفریضة بالقیمة السوقیة»[١]حتی أنّ الشهید جوز أن تکون المنفعة بدلا من العین، قال: لو أخرج من الزکاة منفعة بدلا من العین، کسکنی الدار، فالأقرب الصحة، و تسلیمها بتسلیم العین- ثمّ قال:- و یحتمل المنع لأنّها تحصل تدریجا، و لو آجر (من علیه الزکاة) الفقیر نفسه أو عقاره ثمّ احتسب مال الإجارة جاز و إن کان معرضا للفسخ.[٢]
و فصّل صاحب المدارک بین احتساب مال الاجارة فاستجوده و بین احتساب المنفعة فاستشکله، و قال: بل یمکن تطرق الإشکال إلی إخراج القیمة ما عدا النقدین، لقصور الروایتین عن إفادة العموم.[٣]
و مقصوده من الروایتین: صحیحا البرقی، و علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام الآنف ذکرهما.
و من مشاهیر العصر من یستشکل الإخراج من غیر النقدین و ما بحکمهما[٤]، و یقول الآخر: الأحوط الاقتصار علی النقدین.[٥]
و قد استدلّ علی الجواز بروایة یونس بناء علی الاحتمال الرابع، و الأولی أن یستدلّ بما عرفته من صاحب المصباح من أنّ الأمر بصرف الزکاة إلی هذه الوجوه إلّا کالوصیة بصرف ثلثه من المواشی و العقار فی الأمور الخیریة، فإنّ مفادها عرفا لیس إلّا إرادة صرف ثلثه إلی مصارفها بأیّ وجه تیسّر.
مضافا إلی ما ورد من جواز صرفها فی الکفن، أو تقاص الدین، فلو کان
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ١٢٨، قسم المتن.
[٢]. البیان: ١٨٦.
[٣]. المدارک: ٥/ ٩٦.
[٤]. تعلیقة المحقّق الشاهرودی علی العروة.
[٥]. تعلیقة المحقّق الخوئی علی العروة.