یزک إبله أو شاته عامین فباعها، علی من اشتراها أن یزکّیها لما مضی؟ قال: «نعم، تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع أو یؤدّی زکاتها البائع».[١]
إذا عرفت ما ذکرنا فلنرجع إلی بیان حکم الصورة الثالثة، فیقع الکلام فیها تارة علی ضوء القواعد، و أخری علی وفق النقل.
أمّا الأولی فلو قلنا بأنّ تعلّق الزکاة علی نحو الإشاعة فالمعاملة فضولیة، سواء باع الکلّ أو البعض، و تتوقف صحّتها و لزومها علی إجازة الحاکم الشرعی، لبیع حصة الفقراء، فإن أجازه یکون الربح بالنسبة، و إلّا تبطل المعاملة من أصلها.
و إن قلنا بأنّه من قبیل الکلّی فی المعیّن، فمقتضاه لزومها من جانب البائع فی غیر مقدار الزکاة، و أمّا فیه فیتوقّف علی إجازة ولی أمر الزکاة، و قد مرّ من المصنّف فی المسألة ٣١ التصریح بذلک، قال: «لو باع قبل أداء الزکاة بعض النصاب صحّ إذا کان مقدار الزکاة باقیا عنده، بخلاف ما إذا باع الکل فانّه بالنسبة إلی مقدار الزکاة یکون فضولیا محتاجا إلی إجازة الحاکم، فإن أجازه فالربح بینهما بالنسبة، و إلّا فتصح فی مقدار الزکاة و یکون للمشتری خیار تبعّض الصفقة.
و لو قلنا بأنّ تعلّقه من قبیل حق الرهانة فإن کان الرهن کلّ الصبرة، فحکمه حکم الإشاعة؛ و إن قلنا انّ الرهن هو مقدار الزکاة، کما هو الرائج بین العقلاء یکون حکمه حکم الکلّی فی المعیّن.
و أمّا علی المختار من أنّ متعلّق الزکاة هو مالیة العین لا هی نفسها، فقد عرفت أنّه لیس للمالک نقلها من عین إلی عین أخری فتکون أیضا فضولیة بمقدار
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ١٢ من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث ١.