٤. لو فرضنا انّ شخصین ملک کلّ منهما کمیة من الدنانیر غیر بالغة حدّ النصاب فوهباه من زید و لم یقبض، فإنّه لا تجب الزکاة علی الموهوب له لعدم القبض، و لا علی الواهب لعدم بلوغ حصة کلّ منهما النصاب علی الفرض، و سیوافیک انّ النصاب معتبر فی ملک کلّ شریک علی حدة.
هذا هو المعروف بین الأصحاب و ربما احتمل کون القبض کاشفا حقیقیا عن الملکیة من حین العقد أو شرطا للزوم العقد، فعندئذ تختلف أحکام الفروض السابقة لکن الاحتمالین الأخیرین ضعیفان، و التفصیل موکول إلی محلّه.
و أمّا الثانی، أی الموصی به قبل القبول، فلا تجب الزکاة فیه إلّا إذا حال الحول بعد قبول الموصی له مال الوصیة، لأنّ القبول شرط مالکیته.
ثمّ إنّ المصنّف ذکر وراء القبول قبض الموصی له أیضا مع أنّه لا یشترط فیه القبض و إنّما یشترط القبول فقط، و لعلّه أراد من القبض القبول الفعلی.
هذا کلّه بناء علی أنّ الوصیة التملیکیة من قبیل العقود، فالإیجاب من الموصی قبل الوفاة، و القبول من الموصی له بعد وفاته، و هذا هو المشهور.
قال الماتن فی کتاب الوصیة: أمّا التملیکیة فالمشهور علی أنّه یعتبر فیها القبول جزءا و علیه تکون من العقود أو شرطا علی وجه الکشف أو النقل فیکون من الإیقاعات.[١]و لکنّه احتمل قویا عدم اعتبار القبول فیها بل یکون الرد مانعا و علیه تکون من الإیقاع الصریح.
و ما احتمله الماتن أخیرا هو الأقوی، فإنّه کیف یمکن أن یکون من العقود مع وجود الفصل الطویل بین إنشاء التملیک و قبوله الذی ربما یبلغ الفصل عشرة
______________________________
[١]. العروة الوثقی، کتاب الوصیة: ٦٦١.