و ما ذکره العلّامة قرینة واضحة علی أنّ الشارع، لم یلزم المالک بدفع العین و إن ضعّفه صاحب المدارک[١]و تبعه صاحب الحدائق[٢]و لکن التضعیف فی غیر محله فهل تجد من نفسک انّ الشارع ألزم المالک بدفع عین الأنعام إلی الفقیر الذی لا یملک محلا لحفظها، و لا تعلیفها و لا ...؟
إلی غیر ذلک من الوجوه التی یشرف الفقیه علی القطع بالحکم الشرعی.
قال صاحب الجواهر: لا یکاد یخفی علی من تصفّح النصوص فی الباب- حتی ما ورد من المقاصة بها عن الدین، و دفع الکفن بها و نحو ذلک و قد رزقه اللّه معرفة لسانهم و لحن خطابهم- ظهور اجتزاء الشارع بالقیمة لو دفعها المالک و انّه لا یکلف العین.[٣]
و قال المحقّق الهمدانی: مع أنّ الحقّ عدم الحاجة فی إثبات جواز إخراج القیمة إلی التشبّث بشی‌ء من الأمور المزبورة، بل یستفاد جواز إبدالها بالقیمة بل وجوبه غالبا لمن یتولّی صرفها إلی مصارفها من الأصناف الثمانیة التی ستعرفها من الکتاب و السنّة الآمرة بصرفها إلی هذه المصارف بدلالة الاقتضاء، حیث إنّ الغالب تعذّر صرف عین الفریضة أو تعسّره من غیر تبدیل أو تغییر، خصوصا إذا کانت من جنس الأنعام، إلی تلک المصارف؛ إذ کیف یتمکّن من صرف بنت المخاض أو بنت اللبون بعینها فی عمارة المساجد و بناء القناطر و معونة الحاج و غیر ذلک من وجوه البرّ، أو فی أداء مال الکتابة و فکاک الرقاب و وفاء دین الغارمین الذین لا یبلغ دینهم هذا المبلغ، أو لا یرضی صاحبه إلّا بحقّه!
فلیس الأمر بصرف الزکاة إلی هذه الوجوه إلّا کالوصیّة بصرف ثلث ترکته من
______________________________
[١]. المدارک: ٥/ ١٩.
[٢]. الحدائق: ١٣/ ١٣٧.
[٣]. الجواهر: ١٥/ ١٢٨.