أن یکون تصدیقا للجملة الثانیة أعنی: «إذا صیّره زبیبا» فیکون مجملا.
و علی کلا الوجهین لا یکون دلیلا علی القول المشهور، إذ المشهور فی العنب انّه تتعلّق به الزکاة حین کونه حصرما لا عنبا و لا زبیبا.
هذا ما قیل، و لکن الظاهر انّه تصدیق لقوله: «علی العنب زکاة» بشهادة قوله بعد نعم: «إذا خرصه أخرج زکاته» فانّ الخرص إنّما یحتاج إلیه إذا کان عنبا حتی یتبیّن انّه یکون بمقدار النصاب إذا صار زبیبا، و إلّا فلو صار زبیبا فلا یحتاج إلی الخرص، بل یکال أو یوزن، فیکون المیزان صدق کونه عنبا بشرط أن یقدر انّه یکون خمسة أوساق إذا صار زبیبا فیخرج زکاته لکنّه قول ثالث غیر قول المشهور کما مرّ.
هذه هی الروایات التی استدلّ بها علی القول المشهور، و قد عرفت أنّ کثیرا منها بصدد بیان النصاب لا وقت التعلّق، و بصدد بیان وقت الإخراج و ما یدلّ علی زمان التعلّق کصحیحة سعد الأخیرة فإنّما یدلّ علی کون الموضوع هو العنب، و لم یعمل به المشهور.
و إذا أضیفت هذه الروایات الخمس إلی الوجه الأوّل، أعنی: الإجماع تنتهی الوجوه التی استدلّ، بها علی القول المشهور إلی ستة، و إلیک الباقی:
السابع: ما ذکره العلّامة فی «المختلف» و «المنتهی» من کون البسر و الرطب تمرا بحسب اللغة.
قال فی «المختلف»: لنا: انّ البسر یسمّی تمرا لغة، فیتعلّق به الوجوب.
و ردّ بأنّه یسمّی بسرا لا تمرا فی العرف. و الجواب الاعتبار بتسمیة اللغة لا بالعرف.[١]
______________________________
[١]. المختلف: ٣/ ١٨٣.