یخرج الزکاة من خصوص الرطب و العنب و هذا هو الذی قصده المصنّف، فحکمه من الجواز و عدمه مبنی علی کیفیة تعلّق الزکاة بالنصاب.
فإن قلنا انّ الزکاة تتعلّق بالنصاب بنحو الشرکة العینیة و انّ مستحق الزکاة یملک عشر أو نصف عشر النصاب فلا یجوز أن یقتصر بواحد من الرطب و التمر، بل یجب أن یخرج من کلا الصنفین بالنسبة.
و إن قلنا بأنّها تتعلّق بالعین بنحو الکلی فی المعین، فیکفی إعطاء عشر من النصاب تمرا کان، أو رطبا أو مختلطا و لا تجب رعایة الأوصاف.
و إن قلنا بأنّها تتعلّق بالذمّة و العین رهن، فیجوز له دفع ما یعادل عشر المجموع.
غایة الأمر انّه لو کان المجموع مختلطا، یجب أن یبلغ ما یدفع قدر الواجب عند الجفاف کما نبّه به العلّامة من دون ملاحظة کونه من العین فضلا عن ملاحظة صفاته من کونه تمرا أو رطبا، کما هو مصب البحث فی المقام یکون مصداقا لما تعلّق به الوجوب و المفروض انّ کلا منهما متعلّق للوجوب.
و بذلک یعلم أنّ تعلیل عدم الجواز فی کلام المصنّف و غیره بعدم کونه من أفراد المأمور به، ینحصر بالوجه الأوّل دون الأخیرین.
هذا و الظاهر الجواز حتی علی القول بالإشاعة، وفاقا لبعض المحقّقین، فانّ الواجب و إن کان هو عشر المجموع من التمر و الرطب إلّا أنّ اختیار التطبیق و تعیین عشر منه بید المالک، فله أن یدفع العشر من التمر کما له أن یدفع من الرطب، أو من المجموع المرکب، هذا من غیر فرق بین القول بالإشاعة أو الکلّی المعیّن، إلّا أنّه إذا دفع من الرطب یجب أن یکون بمقدار لو جف و صار تمرا یکون