إذا کان المزکّی، مثل الإبل فلا محیص عن الإخراج من غیر النصاب لعدم اشتمال النصاب علی الشاة دائما، و مثله ما إذا اتّفق عدم اشتماله علیه، کما إذا وجب «التبیع» من البقر، و لم یکن فیه «تبیع» إنّما الکلام فیما إذا اشتمل النصاب علیه، فهل له إخراجه من خارج النصاب من دون اعتبار القیمة؟ و أمّا إخراجه علی وجه القیمة فسیوافیک بیانه فی الفرع السادس.
نعم قد خصّ النراقی الجواز علی وجه القیمة قائلا بأنّه لا دلیل علی کفایة مطلق الجنس و لو من غیر النصاب، فإنّ الإطلاقات کلها ممّا یستدلّ بها علی التعلّق بالعین کقولهم: فی أربعین شاة، شاة، و نحوه، و لا یثبت منه أزید من کفایة المطلق مما فی العین، و أمّا المطلق من غیره فلا دلیل علیه.[١]
و ربما یرد بأنّه نظیر قوله: «فی کلّ خمس من الإبل شاة»، أ فهل یحتمل أن یکون المراد منه هو الشاة التی فی الإبل الخمسة التی هی خالیة عنها بالمرّة؟
فوحدة اللسان و اتحاد السیاق تکشف عن الإطلاق و عدم التقیید بالعین الزکویة فی کلا المقامین بمناط واحد.[٢]
یلاحظ علیه: أنّ القیاس مع الفارق، لوجود القرینة العقلیة فی الثانی دون الأوّل لعدم اشتمال الخمس من الإبل علی نفس الواجب، بخلاف الأربعین من الشاة.
فالأولی الاستدلال بوجوه أخری غیر القیاس علی ما ورد فی الإبل.
١. ادّعاء الإطلاق فی کلّ ما ورد فی باب الأنعام، حیث لم یقیّده بالدفع من
______________________________
[١]. مستند الشیعة: ٩/ ٢٢٣.
[٢]. مستند العروة: ١/ ١٨٨، کتاب الزکاة.