و ما ذکره الشیخ مبنی علی تعلّق الزکاة بالنوع لا الشخص، فإذا بادله بنفس الجنس صدق انّه ملک أربعین شاة سنة کاملة و إن تبدّلت أعیانه، و لکنّه خلاف الظاهر، فإنّ المتبادر من صحیح الفضلاء الآنف ذکره «و کلّ ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شی‌ء علیه فیه، فإذا حال علیه الحول وجب» هو مضی الحول علی العین.
قال ابن إدریس: و أیضا إجماعنا، بخلاف ما ذهب إلیه فی مبسوطه، و أصول مذهبنا منافیة لذلک، لأنّهم علیهم السّلام أوجبوا الزکاة فی الأعیان، دون غیرها من الذمم، بشرط حئول الحول علی العین، من أوّله إلی آخره، فیما یعتبر فیه الحول، و من المعلوم أنّ عین البدل غیر عین المبدل، و انّ إحداهما لم یحل علیها الحول.[١]

٣. التصرّف فی النصاب لأجل الفرار

التصرّف فی النصاب لأجل الفرار، فقد تعرّض له المصنّف هنا و فی زکاة النقدین عند الکلام فی الشرط الثالث. و یظهر من الأقوال التی سنذکرها انّ المسألة مورد اختلاف بین فقهائنا.
قال العلّامة: لو جعل الدنانیر و الدراهم حلیّا قبل الحول فرارا، سقطت الزکاة عند أکثر علمائنا، لانتفاء الشرط. و قال ابن أبی عقیل: تجب الزکاة مقابلة بنقیض مقصوده، کالقاتل و المطلّق، و هو ممنوع.[٢]
و یظهر من العلّامة انّ المخالف هو ابن أبی عقیل فقط، مع أنّه لیس کذلک، کیف و قد وافقه الشیخ فی «الخلاف» فانّه فصل بین التنقیص و التبدیل
______________________________
[١]. السرائر: ١/ ٤٥٢.
[٢]. مختلف الشیعة: ٣/ ١٨٨.