ذکرناه الشیخ فی «المبسوط» فی الأنعام و الغلّات فقال: و إن وقف علی إنسان أربعین شاة و حال علیها الحول لا تجب فیه الزکاة، لأنّها غیر مملوکة و الزکاة تتبع الملک فإن ولدت و حال علی الأولاد الحول و کانت نصابا وجب فیها الزکاة إذا کان الواقف شرط انّ جمیع ما یکون منها للموقوف علیه؛ و إن ذکر انّ الغنم و ما یتوالد منها وقف فانّما لهم منافعها من اللبن و الصوف، لا تجب علیهم الزکاة، لما قلنا من عدم الملک.[١]
و قال- قبل ذلک-: إذا کان وقف علی إنسان واحد أو جماعة ضیعة فدخل منها الغلّة و بلغت نصابا، فإن کان لواحد (و بلغ النصاب) تجب فیه الزکاة، و إن کان لجماعة و بلغ نصیب کلّ واحد النصاب کان علیهم الزکاة- إلی أن قال:- و إنّما أوجبنا الزکاة لأنّهم یملکون الغلّة و إن کان الوقف غیر مملوک.[٢]و سیأتی الکلام من المصنّف فی الوقف فی المسألة الثامنة.

٣. منذور التصدّق

سیأتی البحث عنه فی المسألة الثانیة عشرة.
ثمّ إنّ المدار فی التمکّن هو العرف، لأنّه المخاطب إنّما الکلام إذا شکّ فیه فهل یصحّ التمسّک عند الشکّ بإطلاق ما دلّ علی وجوب الزکاة أو لا؟ و علی فرض عدم الصحة فما هو المرجع؟
فنقول: قد ظهر ممّا ذکرنا انّ الموضوع للتعلّق و عدمه هو التمکّن من إعمال
______________________________
[١]. المبسوط: ١/ ٢٠٥ و الأولی أن یقول بعدم تمامیة الملک.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٠٥.