الزکاة و المفروض هو بقاؤه لا جمیع المال، و الرائج کون الرهن بمقدار الدین. نعم لو باع النصاب کلّه یکون فضولیا بالنسبة إلی مقدار الرهن.
و أمّا علی المختار من الشرکة فی المالیة، فالمعاملة فضولیة، إذ لا ولایة للمالک علی نقلها من عین إلی عین أخری، نعم له الولایة فی التطبیق، أو الأداء من خارج النصاب، أو الإخراج بالقیمة، لکن لیس له الولایة بنقل المالیة إلی الذمّة، أو إلی عین أو نقد، و هذا هو المبنی لکون البیع فضولیا أو کون الربح عند المعاملة للفقیر.
فإن قلت: ما الفرق بین باب الزکاة، و الخمس حیث یجوز التصرّف فی مال التجارة و التقلّب فیه إلی نهایة السنة، فالکاسب و التاجر یتصرّفان فیما تعلّق به الخمس حتی یتم العام، و لا یعدّ التصرّفات المتعاقبة المتواردة علی ما فیه الخمس تصرّفا فضولیا دون المقام؟
قلت: الإجابة واضحة بعد ملاحظة انّ الخمس بعد إخراج مئونة السنة کما فی الروایة[١]، فقد رخّص الشارع فی تأخیر إخراج الخمس إلی نهایة عام الربح، و معناه الترخیص فی التصرّف فیما تعلّق به الخمس إلی ذلک الموعد، و هذا بخلاف باب الزکاة فالمستثنی هو مئونة الزراعة، لا مئونة الزارع و من علیه نفقته.

الفرع الرابع: فی عدم کفایة العزم علی الأداء هل یکفی عزمه علی الأداء فی استقرار البیع؟ الظاهر: لا، إذ لا تأثیر للعزم فی بیع مال الغیر سواء علی القول بالإشاعة أو الکلّی فی المعیّن، کما أنّه لا یفک الرهن بالعزم. و هکذا علی المختار، فإنّ نقل المالیة نقل فضولی لا یکفی فیه العزم.
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ١٢ من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث ١- ٢.