و المفروض فی المقام وجود المنفعة، لکون الغش معلوما و لکن یتسامح الناس فیه، و فی مثل ذلک یخرج زکاته مثل إخراج الزکاة عن غیر المغشوش، أی فی أربعین دینارا دینار واحد، و فی مائتی درهم خمسة دراهم من غیر ملاحظة بلوغ خالصهما النصاب أو لا.
و لعلّ ما نقله الشیخ فی «الخلاف» و العلّامة فی «التذکرة» عن أبی حنیفة من أنّه یتعامل مع المغشوش، معاملة الفضة الخالصة إذا کان الغشّ دون النصف ناظر إلی هذه الصورة.
فعلی ضوء ذلک فلو کان عنده أربعون دینارا مغشوشة فحسب یجب واحد من نفس المغشوشة، بخلاف ما إذا قلنا بالقول المعروف، أی اشتراط بلوغهما حد النصاب فلا یجب فیه الزکاة إلّا إذا ملک أکثر من أربعین دینارا حتی یبلغ خالصها حدّ النصاب، و بذلک نفارق المشهور فی هذه الصورة.
الثالث: ما إذا کان الغش واضحا کثیرا لا یطلق علیه الدرهم و الدینار، و لکن مع ذلک یتعامل بهما فی بیئة خاصة لغرض من الأغراض، کتدهور الوضع الاقتصادی أو غیره، و هذا هو الذی جاء فی روایة زید الصائغ، حیث نقل انّه کان فی بخاری و رأی فیها دراهم ثلثها فضة و ثلثاها من غیر الفضة و لکن کانت جائزة.
فقد حکم الإمام فی الإجابة عن السؤال الثانی بإخراج الزکاة، کإخراجه من غیر المغشوش، أی من مائتی درهم، خمسة دراهم؛ أو من أربعین دینارا، دینار واحد؛ فإنّ ظاهر العبارة انّ إخراج الزکاة فی هذه الصورة علی غرار إخراجها فی القسمین الأوّلین. و الدلیل علی وجوب الزکاة، إطلاق الدرهم و الدینار، و یصلح خبر زید الصائغ للتأیید، لعدم کونه حجّة کما سیوافیک.
و هنا أیضا نفارق المشهور حیث قالوا باشتراط بلوغ الخالص منهما حد