هذه هی أدلّة القول بوجوب إخراج الزکاة من المغشوش إذا بلغ الخالص من الذهب أو الفضة إلی حدّ النصاب.
یلاحظ علیها أوّلا: بأنّ المتبادر من قولهم: «إذا بلغ خالصهما النصاب» هو بلوغ الذهب الخالص فی الدینار المغشوش إلی عشرین مثقالا شرعیا مع أنّ موضوع الزکاة فی غیر المغشوش کونه عشرین دینارا لا عشرین مثقالا شرعیا ذهبا خالصا، و قد علمت أنّ کلّ دینار ینقص علی الأقل بحمصة و نصف من الذهب الخالص. فیکون الخلیط فی عشرین دینارا، دینار و نصف و أظن انّ مرادهم غیر ما یعطی ظاهر عباراتهم.
و ثانیا: أنّ المسألة غیر معنونة فی کتب القدماء التی کتبت لتنظیم الفتاوی علی وفق النصوص حتی نستکشف عن وجود النص، و إنّما ذکرها الشیخ فی کتابیه اللّذین ألّفا لغیر تلک الغایة.
و أمّا الدلیل الثانی من وجوب الزکاة فی الدرهم و لو فی ضمن غیره فلا بأس به لکن علی التفصیل التالی: و هو انّ الدنانیر و الدراهم علی الإطلاق علی أقسام:
الأوّل: الدینار و الدرهم غیر المغشوشین، و إن شئت قلت: الخالصین من الغش لا الخالصین من غیر جنسهما، لما عرفت من أنّ الخالص لیّن لا یقبل الطبع و النقش.
الثانی: الدینار و الدرهم المغشوشان لکن یصدق علیهما العنوانان و یترتب علیهما الفائدة الخاصة بالدراهم و الدنانیر الواردة فی روایة علی بن یقطین حیث قال فیما سبک من الدرهم و الدینار: ألا تری أنّ المنفعة قد ذهبت فلذلک لا تجب الزکاة.[١]
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ١١ من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث ٣.