إنّما الکلام إذا کان الخلیط کثیرا علی نحو لا یصدق علی السکة انّها ذهب أو فضة، فقد ذکر المصنّف له صورا ثلاثا:
الأولی: أن یبلغ إلی نصاب الذهب.
الثانیة: أن یبلغ إلی نصاب الفضة.
الثالثة: أن یبلغ إلی کلا النصابین.
أمّا الأولی: کما إذا کان له أربعون سکة نصفها ذهب و نصفها فضة، فهذا یشتمل علی نصاب الذهب دون الفضة، فیجب إخراج نصف دینار.
و أمّا الثانیة: فکما إذا ملک ٢١٩ سکة، فالخلیط من الذهب فیها بمقدار ١٩ سکة و الباقی یبلغ حدّ نصاب الفضة، فیجب فیه خمسة دراهم.
و أمّا الثالثة: کما إذا ملک ٢٢٠ سکة فالذهب فیها بمقدار عشرین و الباقی فضة، فتجب علیه زکاة الدرهم و الدینار کلا النصابین.
و أمّا وجوب الإخراج فی هذه الصور فقد أوضحه السید المحقّق الخوئی قدس سرّه بقوله: إنّ الأدلّة و إن لم تشمله بمدلولها اللفظی لعدم کون المورد لا من الذهب و لا من الفضة حسب الفرض و لا زکاة إلّا فیما صدق علیه أحد العنوانین، إلّا أنّ المستفاد منها بمعونة الفهم العرفی، شمول الحکم لذلک، فإنّهم لا یشکّون فی أنّه لو تألّف مرکب من عدّة أجزاء مشارکة فی الحکم، فذاک الحکم یثبت للمرکب أیضا و إن لم یکن فی حدّ نفسه مندرجا فی شی‌ء من عناوین أجزائه.
فلو صنعنا معجونا مؤلّفا من الطحال و الدم المتخلّف فی الذبیحة و دم میتة السمک و سائر ما فی الذبیحة من الأجزاء الطاهرة المحرم أکلها کالقضیب و الأنثیین و الفرث و النخاع و المرارة و نحو ذلک، فإنّه لا یرتاب العرف فی استفادة