المسألة ٧: لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب علیه شی‌ء، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب، فیجب فی البالغ منهما أو فیهما، فإن علم الحال فهو، و إلّا وجبت التصفیة.* [١]

[١]* کان البحث فی السابق فی الدراهم و الدنانیر المغشوشة بغیر الذهب و الفضة من سائر الفلزات کالنحاس، و الکلام فی المقام خلط کلّ منهما بالآخر بأن تکون الدراهم مغشوشة بالذهب، و الدنانیر مغشوشة بالفضة، و المعروف بین الصاغة انّ الذهب إن کان یمیل إلی الحمرة فهو مغشوش بالنحاس، و إن کان یمیل إلی الصفرة فهو مغشوش بالفضة.[١]
و قال فی الجواهر: لو کان الغش بأحدهما کالدراهم بالذهب أو بالعکس و بلغ کلّ من الغش و المغشوش نصابا، وجبت الزکاة فیهما أو فی البالغ، و یجب الإخراج من کلّ جنس بحسابه، فإن علمه و إلّا توصل إلیه بالسبک و نحوه.[٢]
و أمّا توضیح ما فی المتن فبالنحو التالی:
إنّ الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدینار المغشوش بالفضة، لو کان الخلیط قلیلا مستهلکا فی الآخر علی نحو لا یصدق علیه انّه مغشوش إلّا بالدقّة العقلیة غیر المطروحة للعرف، ففیها الزکاة کغرار الصحیح. فلو کان عشرین سکة ذهبا، ففیها نصف دینار، و لو بلغ إلی مائتین درهم، ففیها خمسة دراهم، سواء بلغ الغش أو المغشوش النصاب أم لا.
______________________________
[١]. مستند العروة: کتاب الزکاة: ١/ ٣٠١.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ١٩٦.