الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٩

أحدها أن يريد (١) - تعالى - كل أحد من (٢) ما خير فيه مجتمعا أو (٣) منفردا ، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد ، كالكفارات .
وثانيها أن يريد كل واحد ، ويكره فعله مع الآخر ، مثاله أمر الولي بتزويج من إليه أمره من النساء ، لانه أريد منه تزويجها (٤) من كل زوج بإنفراده ، وكره ذلك منه (٥) مع غيره (٦) .
وثالثها أن (٧) يريد (٨) كل واحد على الانفراد ، ومع إجتماع غيره إليه لا يريده ، ولا يكرهه ، ومثاله ستر العورة للصلوة ، لانه مخير في سترها ، والجمع في ذلك مباح ، ليس بمراد ولا مكروه . فصل في الامر المطلق هل يقتضي المرة الواحدة أو التكرار اختلف في ذلك ، فذهب قوم إلى أن (٩) مطلق الامر يفيد التكرار ،وينزلونه منزلة أن يقول له : افعل ابدا . و ذهب آخرون إلى أنه يقتضي بظاهره المرة الواحدة من غير زيادة عليها . وذهب آخرون إلى الوقف في مطلق الامر بين التكرار والاقتصار على المرة الواحدة .