الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٠

قائم قبل وقت الحاجة .
على أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا (١) . فأما ما لا يتعلق بالتكليف من الاخبار و ضروب الكلام ، يجب أن يجوز تأخير بيان ضروب المجاز فيه عن وقت الخطاب إلى غيره من مستقبل الاوقات ، و هذا يؤدي إلى سقوط الاستفادة من الكلام ، و أن وجوده في الفائدة كعدمه .
و قد استدل من دفع جواز تأخير بيان المجمل بأن قال : خطاب (٢) العربي بالزنجية لا إشكال في قبحه ، و مثله الخطاب بالمجمل ، و العلة الجامعة بينهما (٣) أنه خطاب لا يفهم منه المراد .
قالوا : و ليس لاحد أن يفرق بين الامرين بأن الخطاب بالزنجية لا يفهم منه شئ من الفوائد ، و المجمل (٤) يستفاد منه على كل حال ، لانه - تعالى - إذا قال : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها (٥) ) ، و ( أقيموا الصلوة ) ، فالمخاطب (٦) يستفيد (٧) أنه مأمور بأخذ الصدقة (٨) من المال (٩) ، و إن جهل