الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٩

ضرورة من مذاهب القوم أنهم لذلك مستعيرون و(١) متجوزون ، فانتقلنا عما يوجبه ظاهر الاستعمال ، وليس ذلك معنا في (٢) استعمالهم لفظة الامر في الفعل .
وقد تعلق المخالف لنا في هذه المسألة (٣) بأشياء :
منها : أن الامر يشتق منه في اللغة العربية الوصف لفاعله بأنه آمر ، وهذا لا يليق إلا (٤) بالقول دون الفعل ، لانهم لا يسمون من فعل فعلا ليس بقول بأنه آمر .
ومنها : أنه لو كان إسما (٥) للفعل في الحقيقة لاطرد في كل فعل حتى يسمى الاكل والشرب بأنه أمر ، ألا ترى أن القول لما كان أمرا ، اطرد في كل ما هو بصفته .
ومنها : أن من شأن الامر أن (٦) يقتضى مأمورا ومأمورا به ، كما يقتضى الضرب ذلك ، ومعلوم أن ذلك لا يليق إلا بالقول دون الفعل .
ومنها : ان الامر يدخل فيه الوصف بمطيع وعاص ، وذلك لا يتأتى إلا في القول .
ومنها : أن الامر نقيضه (٧) النهى ، فإذا لم يدخل النهى إلا في الاقوال دون الافعال ، فكذلك الامر .