الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٥

و يلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا لان الانسان إذا أضاف إلى نفسه فعلا من قيام ، و أكل ، و ضرب ، و ما جرى مجرى ذلك ، ليس يضيف إليها إلا ما له فيه مشارك ، و الاضافة إليه (١) يقتضي (٢) ظاهرها على مذهب من قال بدليل الخطاب نفي ذلك الامر عمن عداه ، فلا (٣) تكون هذه الاوصاف في موضع من المواضع إلا مجازا ، و هذا يقتضي أن الكلام كله مجاز (٤) .
و يدل - أيضا - على ذلك أن من (٥) المعلوم أن لا يحسن أن يخبر مخبر بأن زيدا طويل إلا و هو عالم بطوله ، فلو كان قوله : ( زيد طويل ) كما يقتضي الاخبار عن طول زيد ، يقتضي نفي الطول (٦) من كل من عداه ؛ لوجب ان لا يحسن منه (٧) أن يخبر بأن زيدا طويل إلا بعد أن يكون عالما بأن غيره لا (٨) يشاركه في الطول و يجب أن يكون علمه بحال غير المذكور شرطا في حسن الخبر ، كما كان علمه بحال المذكور شرطا في حسن الخبر ، و معلوم خلاف ذلك .