الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٧

عن تروكها (١) ولا كره أضدادها ، وكون نفس الارادة كراهة قد بينا فساده ، وأنه يؤدي إلى انقلاب الجنس .
فإن قيل : أفيجب عندكم في الامر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه .
قلنا : لا يجب ذلك ، ولهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدان بل الاضداد في الوجوب ، ألا ترى أن المصلي في آخر الوقت هو مخير بين أن يصلي في أي زوايا (٢) البيت شاء ، والصلوة في الزوايا متضادة ، وكل واحد يقوم مقام الآخر في الوجوب ، مع التضاد (٣) .
فإن قدرنا أنه لا ينفك عن (٤) الواجب إلا بفعل واحد أو (٥) أفعال، فذلك محرم عليه ، لان الواجب المضيق هو الذي ليس له أن يخل به ، فكل (٦) فعل لا يكون مخلا بالواجب إلا به ، ولا ينفك مع الاخلال منه ، فلا بد من كونه محظورا .
وأما النهي ، فيقتضي أن لا يفعل المكلف (٧) ذلك المنهي عنه ، وأضداد (٨) هذا الفعل موقوفة على الدليل ، فإن كان المكلف لا ينفك متى لم يفعل ، من أمر واحد ، فهو واجب عليه (٩) بلا شبهة ، لان ما أوجب مجانبة الفعل