الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٤

فدلالته يجب ألا تتغير (١) .
وأيضا فإن الحظر (٢) العقلي آكد من السمعي ، وقد علمنا أن ورود الامر بعد الحظر العقلي (٣) لا يمنع من إقتضائه الوجوب ، وكذلك وروده بعد الحظر الشرعي .
وبعد ، فإن (٤) كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه الحال ، وإذا كان لا يمنع من ذلك ، لم تتغير الدلالة .
فإن قيل : ورود الامر بعد الحظر يقتضي إطلاق الحظر ، قلنا : لا شبهة في ذلك غير أن إطلاق الحظر يكون بالايجاب والندب ، كما يكون بالاباحة ، فمن أين أنه يقتضي إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك .
وإعتلالهم بأنهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلا و يقتضي الاباحة المحضة (٦) ، باطل لان (٨) الوجود إذا صح ليس بدلالة لانه يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود ، ولانا لا نسلم ذلك أيضا ، لان الله - تعالى - يقول : ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ، وحلق الرأس هيهنا (٩) نسك ، وليس بمباح (١٠) صرف (١١) .