الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٠

فلا لفظ (١) إلا هذه الصيغة المخصوصة .
فإنه يبطل بالاباحة ، لان هذا المعنى موجود فيها ، وما وضعوا عندهم (٢) لها لفظا مخصوصا . على أن أكثر ما في اعتلالهم أن يضعوا له لفظا ، فمن أين لهم أنه لا بد من أن يكون خاصا غير مشترك .
وأما (٣) تعلقهم بما سطره أهل العربية في كتبهم من قولهم : باب الامر ، وأنهم لا يذكرون شيئا سوى هذه اللفظة المخصوصة ، فدل على أنها مخصوصة غير مشتركة .
فباطل أيضا ، لان أهل العربية أكثر ما قالوا هو (٤) ‌ أن الامر (٥) قول القائل : افعل ، وأن هذه الصيغة صيغة الامر (٦) ، ولم يذكروا اختصاصا ولا اشتراكا ، فظاهر قولهم لا ينافي مذهبنا ، لاننا نذهب إلى أن هذه صيغة الامر (٧) وأن الآمر إذا أراد أن يأمر (٨) فلا مندوحة له عنها ، لكنها مع ذلك صيغة للاباحة .
وبعد ، فإن أهل اللغة (٩) كما نصوا في الامر على لفظة افعل ، فقد نصوا في الاباحة على هذه اللفظة ، فلا يبيحون إلا بها .
فإن (١٠) كان ما