يقول بل يجب حمله على اليقين وهو الاقل في الفائدة (١) ، وذلك هو الندب . وإنما يسوغ (٢) ما قالوه ، إذا كان اللفظ يتناول الجميع تناولا واحدا ، فأما (٣) إذا كان محتملا ، وما يحتمله كما لمتضاد ، فما ادعاء الاعم إلا كادعاء (٤) الاخص .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانى عشر : الذي ذكرتموه ضد الاحتياط ، لانه يقتضي أفعالا (٥) قبيحة ، منها اعتقاد وجوب (٦) الفعل ، وذلك جهل ، وعزم على أدائه على هذا الوجه ، وهو أيضا قبيح . ولا بد من أن يعتقد هذا الفاعل قبح ترك (٧) هذا الفعل ، فيكون جهلا ثانيا . وربما كرهه ، فيكون قبيحا زائدا . فما هذه (٨) حاله ، كيف (٩) يكون إحتياطا . وليس يجري ذلك مجرى من ترك صلوة من خمس صلوات (١٠) من غير أن يعرفها بعينها ، والقول في إيجاب كل الصلوات (١١) عليه ، لان ذلك يقتضي دخول ما أخل به في جملة ما فعله ، من غير فعل قبيح وقع منه .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالث عشر : إنا قد بينا أن الامر يفيد كون الآمر مريدا للفعل ، وليس يفيد في الافعال حكما على وجه ، فالندب

١- ج : الفوائد .
٢- ب : - يسوغ .
٣- ب : و أما .
٤- ج : الادعا ، بجاي الا كادعاء .
٥- الف : فعالا .
٦- ب و ج : لوجوب .
٧- ب : - ترك .
٨- ج : - هذه .
٩- ب : فكيف .
١٠- ج : صلوة .
١١- ج : الصلوة .