الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩١

العام إذا لم يكن بالادلة (١) العقلية ؛ فلا يجوز أن يسمع العام إلا مع الخاص ، بل يصرف الله - تعالى - عن سماع ذلك إلى حين سماع الخاص ، و هو قول أبي علي الجبائي و قول أبي هاشم الاول . و (٢) قال آخرون : يجوز أن يسمع العام و إن لم يسمع الخاص ، و (٣) يكون مكلفا لطلب الخاص و تأمله في الاصول ، فإن وجده ؛ عمل به ، و إلا ؛ عمل في (٤) ظاهر العام ، و قو قول النظام و قول أبي هاشم الاخير .
و الذي يدل على صحة المذهب الثاني أنه لا خلاف في حسن خطابه بالعام و في أدلة العقول تخصيصه ، سواء استدل المكلف بالعقل على ذلك ، أو لم يستدل ، لان التمكن من معرفة المراد في الحالين حاصل ، فكذلك (٥) الحكم إذا خاطبه بالعام و في الاصول التخصيص ، سواء اسمعه (٦) المخصص أم لا ، لان التمكن من العلم بالمراد حاصل . و إذا لم يقتض (٧) ما اتفقنا (٨) عليه إباحة الجهل ، و لا كان مثل خطاب (٩) العربي بالزنجية ؛ فكذلك ما قلناه .