الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٧

وعاشرها قولهم : إن الامر لا يخلو من أقسام ثلثة ، إما أن يقتضي الايجاب ، أو المنع ، أو التخيير ، والمنع معلوم أنه لا يستفاد بالامر ، و إنما يستفاد المنع بالنهي ، ولا يجوز أن يفيد التخيير لفقد ألفاظ التخيير ، فلم يبق إلا الايجاب .
وحادي عشرها قولهم : إذا احتمل لفظ الامر الايجاب والندب ، وجب حمله على الايجاب ، لانه أعم فوائده ، كما يقال في ألفاظ العموم .
وثاني عشرها طريقة الاحتياط ، وأن حمله على الايجاب أحوط للدين .
وثالث عشرها أن الامر لابد له من فائدة ، ومحال حمله على الايجاب والندب معا ، لتنا في الفائدتين ، فلو كانت فائدته هي الندب ، لوجب أن يكون متى حمل على الايجاب أن يكون مجازا ، وأجمعنا على خلاف ذلك .
فأما (١) الطرق القرآنية : فأولها (٢) قوله - تعالى - ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ، والتحذير يقتضي (٣) وجوب الامتثال (٤) .
وثانيها (٥) قوله - تعالى - : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لا يجدوا (٦) في أنفسهم حرجا مما قضيت ) .