قال ذلك ، وهل هو إلا محض الدعوى ، وما (١) المانع من ان يأمر بالبيع تقديرا وفرضا ، فيكون فاعله مطيعا له (٢) و (٣) مستحقا للمدح والثواب ، من غير (٤) أن يتعلق بهذا العقد هذه الاحكام المخصوصة ، وكذلك القول في النكاح والطلاق ، و(٥) إذا كنا (٦) لا نوجب (٧) تعلق هذه الاحكام في كل حال ومع كل (٨) شرع ، فما المانع من انتفائها مع امتثال الامر .
واعتمادهم على أن القضاء في الشريعة إنما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح ، والشرع هذا والحال هذه ، فمن أين (٩) وجوبه على كل حال .
وقول من يقول منهم ، كيف يجوز أن يقول : صل الظهر أربعا على شرائط يذكرها ، ثم يقول (١٠) : فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات ، وهو إذا ( ١١ ) تعبد بذلك ، كانت الثانية عبادة مستأنفة غير قضاء للاولى ، عجيب ، لانه غير ممتنع ذلك فرضا وتقديرا ، وإنما يمتنع (١٢) و(١٣) الشرع هذا ، وما المانع من أن تكون (١٤) العبادة بالصلوة الثانية تسمى (١٥) قضاء

١- ب : و لا .
٢- ب : - له .
٣- ب : او .
٤- ب : غيره .
٥- الف و ج : - و .
٦- الف : کانا .
٧- الف : يوجب .
٨- ب : - کل .
٩- ج : بعلاوه علي .
١٠- ج : نقول .
١١- ب : - اذا .
١٢- ج : ممتنع .
١٣- الف : في ، بجاي (و) .
١٤- ج و ب : يکون .
١٥- ج و ب : يسمي .