الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٦

يؤمر بما يكون على الفور ، فإذا (١) حمل على الفور أو التراخي ، فبعادة ، أو دلالة ، أو أمارة ، وكلامنا في مطلق الامر ومجرده .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : من أين قلتم : أنه إذا جاز تأخيره من غير غاية معلومة مضروبة ينتهي جواز التأخير إليها أن ذلك يلحقه (٢) بالنافلة ، أو ليس قد مضى أن النافلة يجوز تأخيرها (٣) بلا (٤) غاية ، ولا بدل عنها يجب عليه فعله ، وأن الواجب على التراخي لا يجوز تأخيره إلا ببدل(٥) ، وهذا كاف في الفرق بين الواجب والنفل ، وليس يمتنع أن يستمر تكليف المكلف (٦) على ما ذكرناه ، فيكون مكلفا أن يفعل الفعل أو العزم على أدائه مستقبلا ، فإن (٧) أخر الفعل ، وفعل العزم على أدائه مستقبلا (٨) فلا يستحق ذما ، وتكليف الفعل في المستقبل ثابت عليه ، وإن فعل الفعل ، سقط وجوب العزم ، لان من حق العزم أن لا يكون بدلا إلا بشرط بقاء الوجوب في الفعل ، وإنما يستحق المكلف (٩) الذم إذا لم يكن ( ١٠ ) يفعل الفعل الواجب ، ولا العزم على أدائه مستقبلا .
وقد ذهب قوم إلى (١١) أن الحج على التراخي ، وقالوا : أن المكلف