الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٧٦

يرجع إلى إزاحة علة المكلف في الفعل ، فإن كنتم إنما تمنعون من تأخير البيان لامر يرجع إلى إزاحة العلة و التمكن من الفعل ؛ فأنتم تجيزون أن يكون المكلف في حال الخطاب غير قادر و لا متمكن بالآلات ، و ذلك أبلغ في رفع التمكن من فقد العلم بصفة الفعل . و إن (١) كان امتناعكم لامر يرجع إلى وجوب حسن الخطاب ، و إلى أن المخاطب لابد من أن يكون له طريق إلى العلم بجميع فوائده ؛ فهذا ينتقض بمدة الفعل ، و غايته ، لانها (٢) من جملة المراد ، و قد أجزتم تأخير بيانها ، و قلتم بنظير قول من يجوز تأخير بيان المجمل ، لانه يذهب إلى أنه مستفيد (٣) بالخطاب المجمل بعض فوائده دون بعض و قد أجزتم مثله . و الرجوع إلى إزاحة العلة نقض منكم لهذا الاعتبار كله .
فأما الذي يدل على قبح تأخير بيان (٤) العموم ، فهو أن العموم لفظ موضوع لحقيقته (٥) و الحكيم لا يجوز أن يخاطب بلفظ له حقيقة و هو لا يريدها من غير أن يدل في حال خطابه على أنه متجوز باللفظ (٦) و لا إشكال في قبح ذلك ، و العلة في قبحه أنه