الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٩

و من شرط الناسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ و سيأتي بيان ذلك في إبطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالى .
و ليس من شرط الناسخ أن يكون لفظ (١) المنسوخ ، متناولا له ، لانه لا فرق بين أن يعلم إستمرار الحكم بظاهر الخطاب ، أو يعلم ذلك بقرينة .
و ليس من شرطه أن لا (٢) يتأخر عن المنسوخ ، كما قلنا في تخصيص العام ، و بيان المجمل ، عند من ذهب إلى ذلك ، بل الناسخ يجب تأخره كما صرحنا به في حده .
و ليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب (٣) في الجملة عليه ، على ما ظنه بعضهم ، و ذلك أنه لا وجه لوجوب (٤) ذلك ، بل هو موقوف على المصلحة ، فربما إقتضته ، و ربما لم تقتضه (٥) .
و ليس من شرطه (٦) أن لا (٧) يكون اللفظ مقتضيا للتأبيد ، ففي الناس من ذهب إلى أنه - تعالى - لو قال : ( افعلوا الصلوة (٨) أبدا ) ، ما جاز النسخ ، و إنما يجوز (٩) مع الاطلاق . و ما هذا باطل ، لان