الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٥

الزوال لا يأثم بتأخيرها من غير بدل يفعله ، وبعد الزوال إذا أخرها ، وجب أن يفعل بدلا منها ، ومتى ترك الامرين أثم .
على أن هذا ينتقض بالكفارات ، لانه لا خلاف في أن الذي يفعله ويختاره من الثلاث واجب ، وهو لا يأثم بتأخير ذلك والعدول عنه .
وينتقض أيضا على أصولهم ، لأن عندهم إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه تلك الصلوة ، أثم بتأخير الصلوة عنه ، وإن لم تكن (١) واجبة في تلك الحال ، لان عندهم الوجوب يتعين إذا بقي من الوقت قدر تحريمة .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : الكلام في هذا الوجه هو الكلام على ما تقدمه (٢) ، لان النوافل له تركها من غير عذر ولا بدل ، والصلاة لا يجوز تأخيرها من غير عذر إلا ببدل .
وينتقض أيضا بما يختاره (٣) من الكفارات الثلاث ، إنه يجوز تركه من غير عذر (٤) وهو واجب بلا خلاف ، ودفع الوديعة باليد اليمنى واجب ويجوز تركه بلا عذر بأن يدفعها باليسرى .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا من إعتبار تعين (٦) الفرض بآخر الوقت