الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٢

اقترن بذلك ذم أو توبيخ ، خلص للاخلال بالواجب .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : ما زدتم على الدعوى ، فمن أين قلتم إنه غاية ما يفعله الموجب هي أن يقول : إفعل ، ففي (١) ذلك الخلاف ، بل إذا أراد الايجاب والالزام قال : أوجبت أو (٢) ألزمت أو إن لم تفعل ذممتك .
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : هذه عبارة موهمة ، فما مرادكم بقولكم : حصره وقصره ، أتريدون أنه أراد المأمور بعينه دون غيره ، فهو مسلم ، ولا (٣) إيجاب في ذلك أم تريدون أنه حصره على وجوبه ففيه الخلاف ، ولصاحب الندب أن يقول : حصره وقصره على أن ندب (٤) إليه .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : هيهنا وجه معقول مستفاد من مطلق (٥) الامر ، وهو دلالته على أن الآمر مريد للفعل ، وإذا كان الآمر حكيما ، إستفدنا كون الفعل عبادة ، ومما يستحق به (٦) الثواب (٧) ، وهذه فائدة معقولة .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : لو كان الآمر بالشئ إذا أراده فلابد (٨) من كونه كارها لتركه ، لوجب أن تكون (٩) النوافل كلها واجبة ولا حقة بالفرائض ، والذي يدل على أنه - تعالى - أمر بالنوافل أنه لا خلاف