الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٥

من يأمره ، فعند ذلك يأمر بلا شرط .
ويلزم من سلك هذه الطريقة أن يأمر الله - تعالى - الميت بشرط أن يصير حيا ، ويأمر بما لا يكون صلاحا بشرط أن يصير(١) صلاحا ، وهذا يوجب عليهم أن لا يقطعوا في من أمره الله - تعالى - بالفعل أن ذلك من صلاحه ، كما لا (٢) يقطعون بأنه متمكن (٣) لا محالة منه .
وأما (٤) تعلقهم بالقطع على أن الله - تعالى - يتناول (٥) جميع المكلفين ، مع اختلاف أحوالهم في التمكن ، فباطل ، لانا لا نسلم ذلك ، بل نذهب إلى أنه لا يتناول إلا من يعلم أن التمكن يحصل له ، ويتكامل فيه ، ولهذا نذهب إلى أنه لا يعلم بأنه مأمور (٦) بالفعل إلا بعد تقضي الوقت وخروجه ، فيعلم أنه كان مأمورا به ، وليس يجب إذا لم يعلم قطعا أنه مأمور أن يسقط عنه وجوب التحرز (٧) لانه إذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم - وهذه أمارة (٨) يغلب معها (٩) الظن ببقائه - فيجب أن يتحرز (١٠) من ترك الفعل والتقصير فيه ، ولا يتحرز(١٠) من ذلك إلا بالشروع في الفعل والابتداء به ، ولذلك مثال في العقل ، وهو أن