الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٢٥

فأما إذا تغاير المتناول ؛ فهو على قسمين : أحدهما أن يكون المكلف - أيضا - متغايرا ، فيحسن الامر بأحدهما ، و النهي عن الآخر على كل وجه ، إذا قبح أحدهما ، و حسن الآخر ، و القسم الثاني أن يكون المكلف واحدا ، و ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن لا يتميز له (١) أحد الفعلين من الآخر ، بأن تكون (٢) الصورة واحدة ، و الوجه واحدا ، فلا يجوز أن يأمره - تعالى - بأحدهما ، و ينهاه عن الآخر مع فقد التمييز ، فأما إذا تميز له أحدهما من الآخر ، حسن الامر و النهي بحسب الحسن و القبح .
فصل في الدلالة (٣) على جواز نسخ (٤) الشرائع اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة ، و إنما الخلاف فيها مع اليهود . و لا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه ، و قد تكلمنا عليهم في كتابنا المعروف بالذخيرة و غيره بما فيه كفاية . و من شذ من جملة المسلمين فخالف (٥) في هذه المسألة ؛