المشاهد للسبع من بعد - مع تجويزه أن يخترم (١) السبع قبل أن يصل إليه - يلزمه التحزر منه ، لما ذكرناه ، ولا يجب - إذا لزمه التحرز - أن يكون عالما ببقاء السبع ، وتمكنه من الاضرار به .
وأما (٢) من جعل من شرط حسن الامر أن يعلم الامر أن المأمور سيفعله ، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه ، لانهم لا يختلفون في أن الله - تعالى - قد يأمر من يعلم أنه يطيع (٣) ، كما يأمر من يعلم أنه يعصي ، ولو كان ما ذكر شرطا في حسن الامر ، لما حسن منا في الشاهد أمر ، لانا لا نعلم العواقب .
وليس لهم أن يقولوا : أنه حسن منا من حيث إنا نظن أنه يفعل ، لانا قد نأمر مع الظن بأنه (٤) لا يفعل ، نحو أن ندعو (٥) إلى الطعام من نظن أنه لا يقبل ، وإلى الدين من نظن أنه (٦) لا يطيع .
وأما من أجاز أن يأمر الله - تعالى - بالشئ بشرط أن لا ينهى عنه ،فقوله (٧) باطل ، وسيجي عليه الكلام في الناسخ والمنسوخ من هذا الكتاب بمشية الله - تعالى - (٨) وعونه (٩) .

١- ب و ج : يحترم .
٢- ج : فاما .
٣- الف : سيطيع .
٤- الف : انه .
٥- الف و ج : يدعو .
٦- ب و ج : - لايقبل ، تا اينجا .
٧- ب : بعلاوه تعالي .
٨- ج : - تعالي .
٩- ب : عقوبته .