الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧١

نجعل (١) الاستثناء راجعا إلى إقامة الحد خاصة .
ومما يمكن الاستدلال به على قبول شهادة القاذف بعد توبته - لا من جهة الاجماع الذي أشرنا إليه - كل ظاهر في القرآن يقتضي قبول الشهادة الشاهدين العدلين ، مثل قوله - تعالى - : ( واستشهدوا (٢) شهيدين من رجالكم ) وقوله - تعالى - : ( ممن ترضون من الشهداء ) وكل هذا يتناول القاذف بعد توبته (٣) ، وإذا تناوله ، صار هذا العموم بظاهره دليلا على أن اشتراط التوبة وإن كان متأخرا فهو عائد إلى (٤) قبول الشهادة ، لانا قد بينا أن استثناء التوبة في آخرالكلام يقتضي وجوب تعليقه بما يليه ، ويجب التوقف عن رجوعه إلى ما يصح عوده إليه من الجمل المتقدمة إلا بدليل ، فظاهر (٥) الآيات (٦) التي تلوناها يقتضي (٧) قبول شهادة القاذف بعد التوبة لتناول الظاهر له (٨) ، فيقطع (٩) بذلك على عود الاستثناء إليه ، لا من حيث الظاهر .