الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٣

الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر ، لما وجب أن (١) يبين (٢) له حكم الترك في هذا الوقت ، وليس بوقت للحاجة ، وأنتم لا تفرقون في حمل الامر على الندب بين أن يكون على الفور أو على التراخي .
وهذه جملة كافية في الاطلاع (٣) على سر (٤) هذا الباب فليحسن تأملها .
فصل في حكم الامر الوارد بعد الحظر اعلم أن أكثر المتكلمين في أصول الفقه أطبقوا على أن الامر الوارد بعد الحظر يقتضي الاباحة وإطلاق الحظر الذي تقدم (٥) ، وإن كانوا يذهبون إلى أنه لو انفرد ، وكان مبتدأ ، اقتضى الوجوب ولسنا ندري ما(٦) السبب في إستمرار هذه الشبهة الضغيفة (٧) .
والصحيح أن حكم الامر الواقع بعد الحظر (٨) هو حكم الامر المبتدأ ، فإن كان مبتدأه (٩) على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين ، فهو كذلك بعد الحظر .
والذي يدل على ذلك أن الامر إنما يدل على ما يدل عليه ، لامر يرجع إلى كونه أمرا ، وإذا كانت هذه الصفة لا تتغير (١٠) بوقوعه بعد الحظر ،