الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٨

فأما من جعل الوجوب متعلقا بآخره ، فقد ترك الظاهر ، ولا فرق في فساد قوله بينه وبين من علقه بأوله .
ومدار الخلاف في هذه المسألة على جواز تأخير الصلوة إلى آخر الوقت وقد بينا إنقسام الخلاف فيه إلى ثلثة أقوال .
ومن علق الوجوب بآخره دون أوله ربما يقول : أنه إذا فعل (١) في الاول كان نفلا ، وأنه مع ذلك يجزي عن الفرض ، كتقديم (٢) الزكوة على الحول ، وربما يقول : أنه موقوف مراعى ، فإن أتى آخر الوقت وهو من أهل الخطاب بهذه (٣) الصلوة ، كان ما وقع في أول الوقت فرضا ، وإن تغيرت حاله ، وخرج عن حكم الخطاب ، إما (٤) بجنون (٥) ، أو حيض ، - إن كانت إمرأة - كان ما فعله نفلا ، وقالوا بمثل ذلك في الزكوة المعجلة . والذي يدل على بطلان ما ذهب مخالفنا إليه أشياء :
منها أنه لا خلاف في أن النية في الواجب من الصلوات تخالف (٦) النية في النفل منها ، وأجمعوا على أن شرط النية في جميع ما يؤدي من صلوة الظهر لا يختلف ، فبان بذلك (٧) أن الصلوة في الوقت كله واجبة واقعة على وجه واحد .