الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥

واحد ، وليس كذلك ما يتعلق به من (١) المتماثل في المحل الواحد والوقت واحد ، لانها لا تتعلق (٢) على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد .
وليس له أن يدعي أن محال الحروف المتماثلة متغايرة (٣) كما قلناه (٤) في الاكوان .
وذلك أن من المعلوم أن مخرج الزاء مثلا كله مخرج واحد ، و كذلك مخارج كل حرف ، و(٥) لهذا متى لحقت بعض محال هذه الحروف آفة ، أثر (٦) ذلك في كل حروف ذلك المخرج .
فإذا صح ما ذكرناه من (٧) أن نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر ، فلا بد مع (٨) وقوعه أمرا من وجه له اختص (٩) بذلك .
ولا يخلو ذلك الامر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلق به ، أو ما يرجع إلى فاعله ، والذي يمرجع إليه (١٠) ، لا يخلو من أن يكون (١١) جنسه ، أو وجوده ، أو حدوثه ، أو حدوثه (١٢) على وجه ، أو عدمه ، أو عدم معنى أو وجود معنى .
فإن كان المؤثر حالا يرجع إلى فاعله ، لم يخل من أن يكون