الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢

إليه الفعل ، وإن سمى أمرا ، وأنتم لا يمكنكم أن تنقلوا (١) عن أهل اللغة أن كل ما سمى أمرا - وإن لم يكن قولا - يقتضي مأمورا به ومأمورا .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : إن الوصف بالطاعة والمعصية أيضا لا يليق إلا بالامر الذي هو القول للعلة التي ذكرناها ، وهو أن (٢) المطيع من فعل ما أمر به ، والعاصي من خالف ما أمر به ، والامر الذي هو الفعل لا يقتضي طاعة ولا معصية (٣) ، لانه لا يتعلق (٤) بمطيع ولا عاص . على أن قولهم إن دخول الطاعة والمعصية علامة لكون الامر أمرا ، ينتقض (٥) بقول (٦) القائل لغلامه : أريد أن تسقيني الماء ، ونحن نعلم أنه إذا لم يفعل يوصف بأنه عاص ، وإذا (٧) فعل يوصف بأنه مطيع ، وقد علمنا أن قوله : أريد أن تفعل ، ليس بأمر ، لفقد صيغة الامر فيه ، فبطل (٨) أن تكون (٩) الطاعة أو (١٠) المعصية موقوفة على الامر .
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : إن (١١) النهى نقيض (١٢) الامر الذي هو القول ، دون الفعل ، فمن أين لكم أن النهي نقيض (١٢) كل ما