الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٩

عدم الآخر ، فلا يمكن القول بقبحهما جميعا على الاطلاق ، لان الاشتراط الذي ذكرناه يقتضي أنهما متى وجدا لم يقبح (١) واحد منهما ، ومتى وجد أحدهما قبح لا محالة ، فالنهي عن المختلفين - إذا صح ما ذكرناه - على سبيل التخيير صحيح جائز ، وليس يجري (٢) المختلفان (٣) في هذا الحكم مجرى الضدين ، لان كل واحد من الضدين متى وجد وجب عدم الآخر ، وما يجب لا محالة يبعد كونه شرطا في قبحه ، وهذا في المختلفين أشبه بالصواب ، وكذلك المتماثلان . فصل في النهي (٤) هل يقتضي (٥) فساد المنهي عنه اعلم أن المنهي عنه على ضربين : أحدهما لا يصح فيه معنى الفساد والصحة والاجزاء ، والضرب الآخر يصح ذلك فيه ، فمثال الاول الجهل والظلم وما جرى مجريهما مما لا يتعلق به أحكام شرعية ، ومثال الثاني الطلاق والنكاح والبيع والصلوة لتعلق الاحكام بكل (٦) ما ذكرناه ، فإذا أطلق القول بأن النهي هل يقتضي الفساد أو الصحة ، فالمراد به القسم الذي يصح فيه ذلك (٧) .