الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٠

فأما قولهم : أنهم أتفقوا على أن المفعول عقيبه مراد وصلاح فغلط لان من يذهب إلى وجوب الوقف (١) مع الاطلاق لا يوافق (٢) على ذلك .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : هذا الطعن إنما يتوجه إلى من حمل الامر المطلق على التراخي من غير دليل منفصل ، فأما من ذهب إلى الوقف ، ولم يثبت فورا ولا تراخيا إلا بدليل منفصل ، فالطعن لا يتوجه عليه .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : الاحتياط إنما يكون فيما لا يقتضي فعلا قبيحا يقع من الفاعل ، وقد بينا في مسألة وجوب الامر في هذه الطريقة ما فيه كفاية .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا : أما قوله - تعالى - (٣) سارعوا إلى مغفرة فهو مجاز من حيث ذكر المغفرة وأراد ما يقتضيها ، ومجمل من حيث كان مبنيا على كيفية وجوب الواجبات من فور أو تراخ ، لانا إنما نتقرب (٥) إلى الله(٦) - تعالى - ، بأن نفعل ما أوجبه علينا أو ندبنا إلى فعله ، بأن نفعله (٧) على ذلك الوجه ، وفي الوقت الذي علق به ، فلا دلالة فيه للمخالف (٨) . وكذلك قوله - سبحانه - (٩) فاستبقوا الخيرات . على أن