الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٧

الفعل إلى وقت الحاجة ، و هذا العزم و ما يتبعه طاعة . و هو - أيضا - مسهل للفعل المأمور به .
و ما لا يزال يصول به المخالف (١) من قوله : ( إن العزم و الاعتقاد تابعان للفعل المعزوم عليه ، فلا يكونان أصلا مقصودا ) غير صحيح ، لانا لم نجعل العزم و الاعتقاد (٢) أصلين ، بل تابعين ، لانه يستفيد بالمجمل على كل حال وجوب الفعل عليه ، و إن جهل صفاته ، فيجب عليه الاعتقاد و العزم تابعين لذلك (٣) ، و لكنهما على سبيل الجملة ، لانه يعتقد وجوب فعل على الجملة عليه (٤) ينتظر بيانه ، و يعزم على أدائه على هذا الوجه .
و من قوى ما يلزمونه أن يقال لهم : إذا جوزتم أن يخاطب بالمجمل و يكون (٥) بيانه في الاصول ، و يكلف المخاطب الرجوع إلى الاصول ، فيعرف المراد ، فما الذي (٦) يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف (٧) من الاصول المراد ؟ .
فإن قالوا : يتوقف عن (٨) إعتقاد التفصيل ، و يعتقد على الجملة