الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٤

في الشريعة ، حتى يصير لو وقع مستقبلا (١) من دون تلك الزيادة ، لكان عاريا من كل (٢) تلك الاحكام الشرعية التي كانت له ، أو بعضها ، فهذه الزيادة تقتضي (٣) النسخ . و مثاله زيادة ركعتين على سبيل الاتصال ، كما روي أن فرض الصلوة كان ركعتين ، فزيد في صلوة الحضر .
و إنما قلنا : إن هذه الزيادة قد غيرت (٤) الاحكام الشرعية ، لانه لو فعل بعد زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما (٦) عليه أولا ، لم يكن لهما (٧) حكم ، و كأنه ما فعلهما (٨) ، و يجب عليه (٩) إستينافهما . و لان مع هذه الزيادة يتاخر ما يجب من تشهد و سلام ، و مع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك . و كل ما ذكرناه يقتضي تغير الاحكام الشرعية بهذه (١٠) الزيادة .
و لا يلزم على هذا ما نقوله من أن كل جزء من الصلوة له في إستحقاق الثواب حكم نفسه ، و لا يقف على غيره ، لان النسخ إنما يدخل في الاحكام الشرعية ، و إستحقاق الثواب من الاحكام