الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٦

و الذي يجب تحقيقه في هذه المسألة أن الخلاف فيها مبني على فقد التاريخ ، و ارتفاع العلم بتقدم أحدهما أو تأخره ، و هذا الشرط لا يليق بعموم (١) الكتاب ، فإن تأريخ نزول آيات القرآن مضبوط (٢) محصور لا خلاف فيه . و إنما يصح تقديره في أخبار الآحاد ، لانها هي التي ربما عرض فيها هذا التعارض . و من لا يذهب إلى العمل بأخبار الآحاد ، فقد (٣) سقطت عند كلفة هذه المسألة ، فإن (٤) تكلم فيها ؛ فعلى سبيل الفرض و التقدير .
و الذي يقوى (٥) في نفوسنا - إذا فرضنا ذلك - التوقف عن البناء ، و الرجوع إلى ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهما ، و لا حاجة بنا إلى تفصيل ما يجوز أن يدل على ذلك من الادلة من إجماع ، أو غيره ، لان الفرض أنه لا يجب البناء على مذهب من أوجبه (٦) ، بل الرجوع إلى الادلة .
و الذي يدل على صحة ما اخترناه أن بناء العام على الخاص له شرط لا بد من اعتباره ، و هو أن يكونا واردين معا ، و الحال