فإن قالوا (١) : إذا ثبت وجوب الفعل ، ولم يتضمن لفظ الامر (٢) تعيينا وتوقيتا ، فليس غير التخيير ، ومع التخيير (٣) لابد من إثبات بدل ، ولا بدل إلا العزم .
قلنا : قد مضى عكس هذا الاعتبار عليكم ، وقلنا : اللفظ خال من تخيير بين الاوقات ، وإذا بطل التخيير ، فليس إلا (٤) التعيين ، ومع التعيين (٥) فلابد من القطع على الوقت الثاني .
وبعد ، فأي فرق بين أن يثبتوا بدلا ليس في اللفظ وبين أن يثبت القائلون بالفور وقتا معينا ليس في اللفظ ؟
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا (٦) : هذا الوجه لازم لمن قال بالفور ، لانني ما أظن أنهم يرتكبون (٧) أن الخبر في إقتضاء الفور كالامر ولا يلزم أصحاب الوقف ، لانهم يقولون في الخبر والامر قولا واحدا ، من التوقف وترك القطع إلا بدليل منفصل .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ، إن الخلاف في المثال الذي ذكرتموه قائم ، وهو نفس المسألة ، ومن يدعي الفور يقول : المفهوم من قول القائل : اضرب زيدا ، أن يصير ضاربا في الثاني من غير تراخ ، ومن يقول بالوقف

١- ب : قيل .
٢- الف : - الامر .
٣- ج : التأخير .
٤- ب و ج : غير .
٥- الف : - و مع التعيين .
٦- ج : ثالثا .
٧- ج : يربلون .