لامر يرجع إلى المعبر (١) ، أو لما يعود إلى العبارة ، وما يستحيل لامر (٢) يرجع إلى المعبر (٣) ، تجب (٤) استحالته مع فقد العبارة ، كما أن ما صح لامر يعود إليه ، تجب صحته مع إرتفاع العبارة ، وقد علمنا أنه يصح من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك ، ويريد به لا تعقد على من عقد عليه ولا (٥) من وطئه . ويقول أيضا لغيره إن لمست أمرأتك فأعد الطهارة ، ويريد به (٦) الجماع واللمس باليد . وإن كنت محدثا فتوضأ (٧) ، ويريد (٨) جميع الاحداث . وإذا جاز أن يريد الضدين في الحالة الواحدة ، فأجوز منه أن يريد المختلفين . فأما العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذر ذلك ، لان المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللغة عبارة عنهما ، فلا مانع (٩) من (١٠) أن يرادا بها . و كذلك (١١) إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما (١٢) مجازا (١٣) شرعا أو عرفا ، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة ، لانه لا تنافي ولا تمانع ( ١٤ ) .

١- ب و ج :‌المعتبر .
٢- ب :‌ الامر .
٣- ب و ج :‌ المعتبر ، الف : بعلاوه بحيث .
٤- ب و ج : يجب .
٥- ب و ج : بعلاوه علي .
٦- ب و ج : - به .
٧- ب : فتوض .
٨- ب : بعلاوه به .
٩- ب و ج : بعلاوه يمنع .
١٠- ج : - من .
١١- ب : فكذلك .
١٢- ب : احديهما .
١٣- ب و ج : بعلاوه أو .
١٤- ب وج : مانع .