دل على كون الآمر مريدا للفعل ، فالنهي يدل على أنه كاره (١) له ، والتحريم ما علمناه في متناول النهي إلا (٢) بواسطة ، وهي أن الله - تعالى - إذا نهى عن فعل ، فلا بد من كونه (٣) كارها له ، وهو - تعالى - لا يكره إلا القبيح ، والقبيح محظور محرم ، وهذا الاعتبار ليس بموجود في الامر ، لانه إذا أمر بشئ ، و أراده ، فلا بد من كونه طاعة ومما يستحق به المدح والثواب ، وما هو بهذه الصفة ينقسم إلى واجب وندب ، فلا يجب أن يقطع على أحدهما (٤) ، وما (٥) يكرهه - تعالى - فهو غير منقسم ، ولا يكون إلا قبيحا ، فافترق الامران .
ويقال لهم (٦) فيما تعلقوا به عاشرا : قد أخللتم في القسمة بقسم ، و هو مذهبنا ، ونحن نعلم أن الترغيب في الفعل وجه معقول كالالزام (٧) وليس كونه ندبا يقتضى التخيير ، لان التخيير (٨) إنما يقتضي المساواة بين الشيئين المخير بينهما ، وليس الندب مساويا لتركه فيكون (٩) التخيير بينهما (١٠) .
ويقال لهم فيما تعلقوا به حادي عشر : قد اقتصرتم على دعوى ، فمن أين قلتم : إنه يجب حمله على أعم الفوائد وما الفرق بينكم ، وبين من

١- ب : كان ، بجاي كاره .
٢- ب : لا .
٣- ب و ج ‌: ان يكون ، بجاي من كونه .
٤- ب : احديهما .
٥- ب : اومما .
٦- الف : - لهم .
٧- ج : كالزام .
٨- ب و ج : - لان التخيير .
٩- ج : فيجوز .
١٠- ب :‌ - و ليس تا اينجا .