الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٤

أن تعليق الحكم بصفة دال بمجرده على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة . و فيهم من ذهب إلى أن الاسم في هذا الباب كالصفة . و فيهم من فرق بين الاسم و الصفة .
و الذي يدل على صحة ما اخترناه أنه قد ثبت أن تعليق الحكم بالاسم اللقب لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، و ثبت أن الصفة كالاسم في الابانة و التمييز ، و إذا ثبت هذان الامران صح مذهبنا .
و الذي يدل على الاول أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على أن ما عداه بخلافه ؛ لوجب أن يكون قول القائل : ( زيد قائم ) و ( عمرو طويل ) و ( السكر حلو (١) ) مجازا (٢) ، معدولا به عن (٣) الحقيقة ، فإنه (٤) قد يشارك زيدا و عمروا في القيام (٦) و الطول غيرهما ، و يشارك السكر في الحلاوة غيره . و يجب - أيضا - أن لا يمكن أن نتكلم (٧) بهذه الالفاظ على سبيل الحقيقة ، و معلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب أهل اللغة و أن هذه الالفاظ حقيقة ، و مما لا يجب كونها مجازا .